چگونه دیدگاه‌های غیرمتعارف اردوغان بازارهای ترکیه را به هم می‌زند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از اینکه بانک‌های این کشور از مردم، برای وام گرفتن، سود زیادی می‌گیرند، خوشش نمی‌آید.

این به‌تنهایی او را یک سیاستمدار غیرمعمول نمی‌کند، زیرا پول ارزان می‌تواند حمایت انتخاباتی را جلب کند. آنچه اردوغان را خارق‌العاده می‌کند، استدلال غیرمتعارف او برای نرخ‌های بهره پایین و سلب کنترل سیاست‌های پولی از دست بانک‌ مرکزی – که باید مستقل باشد – است.

مشکل اردوغان با نرخ بهره بالا چیست؟

او می‌گوید نرخ بهره بالا اولاً رشد اقتصادی را کند می‌کند و دوم اینکه باعث افزایش تورم می‌شود. این استدلال سال‌هاست که سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نگران کرده است.

درحالی‌که خرج کردن (هزینه) و بریزوبپاش‌های اعتباری در طول همه‌گیری کرونا باعث رشد اقتصادی شد، اقتصاد نیز از تورم دورقمی و حرکت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی سیاست آسیب دیده است.

آیا استدلال‌های او معقول است؟

• اولین استدلال او این است: زمانی که بانک مرکزی نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، بانک‌ها کمتر قادر به استقراض برای حفظ ذخایر خود هستند و تمایل دارند وام‌هایی با نرخ‌های بالاتر دهند. نرخ بهره بالا، وام برای مشاغل را کمتر و گران‌تر می‌کند و بنابراین می‌تواند باعث کندی اقتصاد شود.
• اما تصور دوم اردوغان – که افزایش نرخ بهره باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود – با تئوری‌های اقتصادی مرسوم در تضاد است. آنها معتقدند زمانی که نرخ‌ها افزایش می‌یابد، استقراض کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان را به خرج کمتر و مهار تورم سوق می‌دهد.

اساس نظریه اردوغان چیست؟

این احتمال وجود دارد که حداقل تا حدی بر اساس تجربه او در اداره کسب‌وکارها، عمدتاً در صنایع غذایی، قبل از شروع حرفه او به‌عنوان یک سیاستمدار باشد.

بسیاری از شرکت‌های ترکیه برای اطمینان از اینکه می‌توانند هزینه‌های عملیاتی را پوشش دهند، وام‌های نسبتاً سنگینی می‌گیرند و افزایش نرخ‌ها به‌عنوان هزینه‌ای اضافی تلقی می‌شود.

از نظر اردوغان، نرخ‌های بهره بالاتر منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود، زیرا کسب‌وکارها چاره‌ای جز انتقال هزینه‌های بیشتر به مشتریان خود ندارند.

این چارچوب مفروضاتی را ایجاد می‌کند که اقتصاددانان متعارف به چالش می‌کشند، مانند اینکه نرخ‌های بهره بخش مهمی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند و تولیدکنندگان قدرت قیمت‌گذاری کافی برای تحمیل اراده خود بر مصرف‌کنندگان را دارند.

چه کسی با اردوغان موافق است؟

دیدگاه اردوغان چندین طرفدار دارد. این استدلال که نرخ‌های بهره پایین در درازمدت تورم کمتری ایجاد می‌کند، در سال ۲۰۱۴ توسط نوآ اسمیت، زمانی که او استادیار امور مالی در دانشگاه استونی بروک در نیویورک بود، «شورش نئو – فیشریت» نامید.

این استدلال بر اساس نظریه ایروینگ فیشر، اقتصاددان دانشگاه ییل در مورد رابطه بین تورم، نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی است. منتقدان نئوفیشریت‌ها می‌گویند که حتی اگر نظریه آنها شایستگی داشته باشد، برای اقتصادی مانند ترکیه که از تورم دائمی بالا رنج می‌برد و متکی به بودجه خارجی است، صدق نمی‌کند.

به این دلیل که کاهش نرخ بهره بازده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ترکیه را کاهش می‌دهد و زمانی که خارجی‌ها تصمیم می‌گیرند پول خود را در جای دیگری بگذارند، پول محلی نسبت به سایرین ضعیف می‌شود – که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را به لیر افزایش می‌دهد و منجر به قیمت‌های بالاتر یا تورم بیشتر می‌شود.

درهرصورت، دیدگاه نئوفیشریت اعتبار کافی برای تبدیل‌شدن به شالوده سیاست پولی هیچ کشوری به دست نیاورده است – هرچند اردوغان تلاش می‌کند آن را به ترکیه تبدیل کند.

اردوغان برای عملی کردن نظرات خود چه کرده است؟

درحالی‌که بیشتر بانک‌های مرکزی از تشدید سیاست‌های سختگیرانه صحبت می‌کردند، ترکیه از سپتامبر تا نوامبر ۴ درصد از نرخ استقراض خود را کاهش داد و لیر ترکیه را به سمت سقوط آزاد سوق داد.

اردوغان در ۲۲ نوامبر توضیح داد که با کاهش نرخ‌ها، ترکیه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، صادرات و ایجاد شغل را به امید مهار تورم در اولویت قرار داده است. ماه‌ها قبل، در ماه مارس، اردوغان تنها چند روز پس از افزایش نرخ بهره، ناچی آگبال، رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد. جانشین او، ساهاپ کاوچی اوغلو، چهارمین رئیس بانک مرکزی کشور در کمتر از دو سال، به‌عنوان مدافع نرخ‌های پایین شناخته می‌شود.

در ماه اکتبر، اردوغان سه عضو کمیته سیاست پولی که نگران کاهش بیشتر نرخ بهره بودند را شبانه اخراج کرد و در سال ۲۰۱۹، اردوغان فرماندار دیگری به نام مورات چتینکایا را به دلیل عدم توجه به سیاست‌های پولی او برکنار کرد.

آیا اشتباه اردوغان مهم است؟

قطعاً مهم است؛ زیرا اگر اشتباه کند، نرخ‌های پایینی که او اعمال می‌کند به تضعیف لیر و افزایش تورم ادامه می‌دهد. سرمایه‌گذاران همچنین می‌گویند که فشار قوی اردوغان برای کاهش هزینه‌های استقراض، پیش‌بینی سیاست پولی را دشوارتر کرده و ثبات را به خطر انداخته است.

همچنین به اعتماد به سیاست‌گذاران لطمه می‌زند. در اقتصادهای بزرگ، دادن استقلال به بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ‌های کوتاه‌مدت، به‌عنوان سپری در برابر انگیزه سیاستمداران برای تقویت اعتبار سیاسی خود و رشد کوتاه‌مدت جهت راضی کردن افکار عمومی تلقی می‌شود.

منبع: Bloomberg