چین هدف تولید ناخالص داخلی (GDP) را حدود 5 درصد برای سال 2023 تعیین کرد

بر اساس گزارش کار دولت نخست‌وزیر لی کچیانگ که یکشنبه منتشر شد، چین هدف رشد حدود 5٪ را برای سال 2023 تعیین کرده است. چین همچنین با ایجاد حدود 12 میلیون شغل جدید شهری، هدف 3 درصد را برای شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بیکاری 5.5 درصدی را برای مردم در شهرها تعیین کرده است.

این گزارش خواستار اجرای «سیاست پولی محتاطانه» به شیوه‌ای «هدفمند» شد. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی از 2.8 درصد در سال گذشته به 3 درصد افزایش یابد.

لی این گزارش را روز یکشنبه در افتتاحیه کنگره ملی خلق، بخشی از نشست سالانه پارلمانی «Two Sessions» ارائه کرد. این آخرین کنگره او به عنوان نخست‌وزیر است. گزارش کار به تغییر آینده در رهبری دولت مرکزی اشاره کرد و در عین حال هشت اولویت را برای سیاست اقتصادی تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، برانگیختن تقاضای داخلی – از مصرف و سرمایه‌گذاری – در رتبه اول و پس از آن بهبود سیستم صنعتی و حمایت از شرکت‌های غیردولتی قرار گرفت. اولویت‌های دیگر شامل «تشدید تلاش‌ها برای جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی»، «جلوگیری و خنثی‌سازی» ریسک‌های مالی، تثبیت تولید غلات، ادامه توسعه سبز و توسعه برنامه‌های اجتماعی بود.

در این گزارش آمده است: «ما باید برای توسعه اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم، نظارت منظم را افزایش دهیم و از توسعه اقتصاد پلتفرم حمایت کنیم.»

در حالی که شرکت‌های خاصی را نام نمی‌برد، شرکت‌های فناوری اینترنتی مانند علی‌بابا معمولاً تحت «اقتصاد پلتفرم» قرار می‌گیرند، که در چند سال اخیر مورد بررسی بیشتر پکن قرار گرفته است.

املاک و مستغلات

در مورد املاک و مستغلات، گزارش کار خواستار حمایت از مردم در خرید خانه اول خود و کمک به حل مشکلات مسکن ساکنان جدید شهری و جوانان شد.

«ما باید از پیشگیری و کاهش موثر ریسک در شرکت‌های املاک و مستغلات با کیفیت بالا اطمینان حاصل کنیم، به آنها کمک کنیم نسبت بدهی به دارایی را بهبود بخشند و از گسترش بی‌رویه در بازار املاک و مستغلات جلوگیری کنیم تا توسعه پایدار بخش املاک و مستغلات را ارتقا دهیم.»

رکود در بخش املاک بر رشد اقتصادی چین در سال گذشته تأثیر گذاشته است. پکن اتکای زیاد توسعه‌دهندگان به بدهی برای رشد در سال 2020 را سرکوب کرد.

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات چین بزرگ در JLL گفت: سیاست املاک و مستغلات چین احتمالاً از نیازهای مالی معقول شرکت‌های املاک و مستغلات با کیفیت بالا حمایت می‌کند و آنها را به سمت زمینه‌های رشد پایدار هدایت می‌کند.

او گفت: از سوی دیگر، توسعه‌دهندگانی که نمی‌توانند ابتکار عمل را برای تکمیل تعدیل و تحول کسب‌وکار به دست بگیرند، طبیعتاً توسط بازار حذف می‌شوند.

تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته تنها 3 درصد افزایش یافت. این کشور رشد حدود 5.5 درصدی را برای سال 2022 تعیین کرده بود. اما کنترل‌های کووید، از جمله قرنطینه دو‌ماهه شانگهای، و رکود املاک و مستغلات، مانع آن شد.

امسال نیز قرار است عناوین دولتی برای نخست‌وزیر جدید، معاونان نخست‌وزیر و روسای وزارتخانه‌های مختلف رسمی شود. کنگره ملی خلق امسال قرار است در 13 مارس به پایان برسد.

ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد در Pinpoint Asset Management، گفت:

«با توجه به ترمیم کامل دولت، موضوع کلیدی که باید در چند ماه آینده به آن توجه شود این است که چگونه رهبران جدید اعتماد بخش خصوصی را تقویت خواهند کرد. به نظر من این مهم‌تر از سیاست‌های مالی و پولی است.»

منبع: CNBC