فدرال رزرو انتظار دارد که بحران بانکی باعث رکود اقتصادی در سال جاری شود
بر اساس اسناد فدرال رزرو که در جلسه شب گذشته منتشر شد، پیامدهای بحران بانکی ایالات متحده احتمالاً در اواخر سال جاری، اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد. نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال شامل گزارشی در مورد پیامدهای احتمالی شکست بانک سیلیکون‌ولی و سایر آشوب‌ها در بخش مالی بود که در اوایل ماه گذشته آغاز شد.
اگرچه مایکل بار، معاون نظارت، گفت که بخش بانکی «سالم و انعطاف‌پذیر است»، اقتصاددانان عقیده دارند که اقتصاد ضربه خواهد خورد.
در خلاصه این نشست آمده است:
با توجه به ارزیابی آنها از اثرات بالقوه اقتصادی تحولات اخیر بخش بانکی، پیش‌بینی‌ها در جلسه مارس شامل یک رکود خفیف بود که از اواخر امسال شروع می‌شود و طی دو سال بعد بهبود می‌یابد.
پیش‌بینی‌های پس از این نشست نشان داد که مقامات فدرال رزرو انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد برای کل سال ۲۰۲۳ باشد.
این بحران برخی گمانه‌زنی‌ها را در مورد اینکه فدرال رزرو ممکن است روی نرخ‌های بهره بالاتر باقی بماند، ایجاد کرده بود، اما مقامات تاکید کردند که برای مهار تورم باید اقدامات بیشتری انجام شود.
مقامات FOMC در نهایت به افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ استقراض رأی دادند که نهمین افزایش در سال گذشته بود. این باعث شد که نرخ وجوه فدرال به محدوده هدف ۴.۷۵٪ تا ۵٪ برسد – بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۰۷.
این افزایش نرخ کمتر از دو هفته پس از آن صورت گرفت که بانک سیلیکون‌ولی – که در آن زمان هفدهمین موسسه بزرگ ایالات متحده بود – به دنبال برداشت سپرده‌ها سقوط کرد. شکست SVB و دو مورد دیگر، فدرال رزرو را تشویق کرد تا تسهیلات وام اضطراری ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
از زمان نشست، داده‌های تورم عمدتاً با اهداف فدرال رزرو هماهنگ بوده است. مقامات در این نشست گفتند که شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
در این صورت‌جلسه آمده است: پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی در سال آینده به شدت کاهش یابد.
منبع: CNBC
دیدگاه ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط مجاز نیست.