رشد اقتصاد جهانی در حال کندشدن است؛ اما از ترس در بازارها بهتر است

نظرسنجی‌های منتشر شده در روز چهارشنبه به کاهش تولید در سراسر ایالات متحده و بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا در ماه نوامبر اشاره می‌کند. اما ارقام و سایر معیارهای اقتصادی به چشم‌انداز متفاوتی اشاره می‌کنند. برخی از بخش‌های هر دو اقتصاد با وجود تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره، همچنان از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند.

در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، چشم‌انداز اقتصادی این کشور با افزایش مبتلایان به کووید-۱۹، نامشخص و مبهم است. اقتصاددانان انتظار دارند که در سال آینده با تلاش پکن برای کاهش سیاست‌های سختگیرانه کرونا، رشد اقتصادی دوباره افزایش یابد.

بازار کار ایالات متحده و ترازنامه‌های قوی خانوارها، از مخارج و هزینه‌های مصرف‌کننده که موتور اصلی اقتصاد است، حمایت می‌کنند.

مصرف‌کنندگان به فروش خرده‌فروشی در ماه اکتبر کمک کردند و توانستند در پایان سال جاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در حال رشد نگه دارد.

چشم‌انداز ایالات متحده تا حدی به نحوه مقابله با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو – باهدف کاهش تورم که در حال حاضر نزدیک به بالاترین میزان در ۴۰ سال اخیر رسیده است – بستگی دارد.

اروپا علی‌رغم نگرانی‌های تحلیلگران از تبعات تصمیم روسیه برای محدودکردن عرضه انرژی، شاهد اختلالات اقتصادی کمتری بوده است.

آدام پوسن، رئیس موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون گفت: بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارها در منطقه در حال سازگارشدن با کاهش مصرف انرژی هستند.

وی همچنین افزود: دولت‌های اروپایی مبالغی بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده برای حمایت مالی را بین خانوارها و برای کمک به رسیدگی به هزینه‌های فزاینده انرژی و غذا توزیع کرده‌اند.

آقای پوسن گفت: «ما در نهایت خواهیم دید که بیش از ۷۵٪ درصد از اقتصاد جهان واقعاً خوب عمل خواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا احتمالاً رکودهای نسبتاً کوتاه خواهند داشت و احتمالاً در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ رشد خود را از سر خواهند گرفت.»

بااین‌حال، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه عقب مانده‌اند. David Malpass ، رئیس بانک جهانی، پیش‌تر هشدار داده بود که کشورهای درحال‌توسعه با خطر اقتصادی دیگری نیز روبرو خواهند شد که عبارت است از سیاست‌های اتخاذ شده توسط اقتصادهای پیشرفته برای مقابله با تورم و کاهش رشد اقتصادی که ممکن است سرمایه ناکافی را برای کشورهای فقیرتر باقی بگذارد.

S&P Global اعلام کرد شاخص تولید ترکیبی آن برای ایالات متحده که شامل خدمات و فعالیت‌های تولیدی است، از ۴۸.۲ در ماه قبل به ۴۶.۳ در ماه نوامبر کاهش یافته است که از سال ۲۰۰۹ تا کنون یکی از سریع‌ترین کاهش‌ها به شمار می‌رود. شاخص زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض فعالیت اقتصادی است، درحالی‌که بالای ۵۰ نشانه رشد است.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد تجاری در S&P Global Market Intelligence گفت:

«شرکت‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، سخت‌تر شدن شرایط مالی – به‌ویژه هزینه‌های استقراض بالاتر – و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی خبر می‌دهند.»

کسب‌وکارهای ایالات متحده گزارش دادند که در ماه نوامبر، فشارهای تورمی با کاهش قیمت مواد و هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافت.

هزینه اقتصادی افزایش قیمت انرژی در نظرسنجی از مدیران خرید در شرکت‌های اروپایی از کاهش فعالیت در نوامبر خبر داد.. S&P Global اعلام کرد که شاخص تولید ترکیبی آن برای منطقه یورو از ۴۷.۳ در ماه اکتبر به ۴۷.۸ در ماه نوامبر افزایش یافت که این کمتر از ۵۰ بودن آن انقباض را از انبساط متمایز می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی به‌شدت نامشخص است. یک سوال بزرگ در ایالات متحده این است که تورم چقدر سریع کاهش می‌یابد. سرعت کاهش تورم به تعیین اینکه فدرال رزرو تا چه حد نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و تا چه مدت آنها را در آنجا نگه می‌دارد، کمک می‌کند.

بانک مرکزی امسال نرخ‌ها را با سریع‌ترین سرعت نسبت به دهه ۸۰ افزایش داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در ماه‌های آینده هزینه‌های استقراض بالا باقدرت بیشتری به مخارج لطمه بزند و رشد ایالات متحده را تهدید کند.

اقتصادهای اروپا در ماه‌های آینده با قوی‌ترین پیامدهای اقتصادی روبرو هستند. غول گاز طبیعی روسیه، Gazprom PJSC، روز سه‌شنبه تهدید کرد که صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین را از هفته آینده کاهش خواهد داد. این تصمیم یکی از آخرین مسیرهای باقی مانده برای رسیدن گاز روسیه به اروپا را زیر سوال می‌برد.

کاهش محدودیت‌های کووید-۱۹ در چین کلید بازگشت رشد مورد انتظار در چین در سال آینده است، اما افزایش اخیر عفونت‌ها سؤالاتی را در مورد سرعت ادامه این روند ایجاد کرده است.

Magdalene Teo، رئیس تحقیقات درآمد ثابت در آسیا گفت: «اکنون با افزایش موارد مبتلا به کووید-۱۹ به‌ویژه در گوانگژو، قلب بخش تولید چین، سیاست کووید-۱۹ در این کشور در حال بررسی است». همچنین باید افزود که چین دریافته است که بازگشایی در زمستان امسال آسان نخواهد بود.

بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند تولید جهانی در سال آینده حدود ۲٪ افزایش یابد. این می‌تواند کاهش شدیدی نسبت به امسال به شمار آید و بسیار کمتر از میانگین ۳.۳ درصدی آن در دهه منتهی به شروع همه‌گیری کووید-۱۹ است، اما همچنان افزایش اندکی در تولید به‌ازای هر نفر ایجاد می‌کند.

حتی با وجود پیش‌بینی شروع ضعیف بسیاری از ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، اقتصاددانان نسبت به پیش‌بینی رکود جهانی محتاط هستند.

Marcelo Carvalho، رئیس اقتصاد جهانی در BNP Paribas گفت:

«اگرچه ما به طور رسمی یک رکود جهانی را از دیدگاه فنی ضعیف پیش‌بینی نمی‌کنیم، اما این رکود در بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهانی احساس می‌شود.»

از نظر عملی، این بدان معناست که سختی‌هایی که بسیاری از کشورها، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان همراه با تغییرات شدید منطقه‌ای در سال جاری تجربه کرده‌اند، هنوز تمام نشده است.

انتظار می‌رود که ایالات متحده در سال آینده به دستاوردهای ناچیزی دست یابد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رشد پروژه‌های تولید اقتصادی ایالات متحده را با نرخ سالانه ۰.۵٪ در سال ۲۰۲۳ تخمین زده است که از ۱.۸٪ پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۲ کمتر است.

اقتصاددانانی که توسط وال‌استریت ژورنال مورد نظرسنجی قرار گرفتند، از احتمال رکود در سال آینده خبر می‌دهند و همچنین معتقدند که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با نرخ سالانه ۰.۴٪ در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد اروپا از پیش‌بینی‌های وحشتناک در مورد بحران انرژی کمی فاصله گرفته است. اکتبر ملایم و سطح بالای ذخیره گاز، احتمال اینکه کارخانه‌های اروپایی با جیره‌بندی انرژی مواجه شوند را کمتر می‌کنند.

در نتیجه، اقتصاددانان بارکلیز انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی ۱.۳٪ کاهش یابد که کمتر از بدترین سناریوی پیش‌بینی شده، یعنی کاهش ۵ درصدی است.

درحالی‌که ممکن است در سال آینده شرایط رو به بهبود برود، اقتصاددانان هشدار دادند که اقتصاد جهانی در وضعیت نامطمئنی قرار دارد.

منبع