گوگل ترندز (Google Trends) معیار نزول اقتصادی است

در حال حاضر همبستگی بالایی بین کاهش اعتماد مصرف‌کننده و افزایش جستجوی کلمه «رکود» در گوگل وجود دارد.

ما نیازی به گزارش دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی – تعیین غیررسمی رکود-نداشتیم تا به ما بگوید که اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر یا حداقل نزدیک به یک رکود اقتصادی است و مطمئناً نیازی نیست ماه‌ها منتظر اعلام رسمی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی باشیم، سازمان تحقیقات خصوصی که چرخه‌های تجاری را مستند می‌کند.

تنها کاری که باید انجام دهیم این بود که به روند رو به افزایش جستجوی کلمه «رکود» در جستجوهای گوگل نگاه کنیم. صحبت از رکود نه‌تنها به شما می‌گوید که چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است، بلکه با ترساندن مشاغل و مصرف‌کنندگان، احتمال رکود را افزایش می‌دهد.

همان‌طور که توسط هیئت کنفرانس و نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان نشان داده شده است، احساسات مصرف‌کننده، تأییدی واضح از این بازخورد است.

زمانی که مصرف‌کنندگان و تجار از شرایط نامطلوب اقتصادی رنج می‌برند، نگران می‌شوند و در مورد رکود صحبت می‌کنند. اینها معیارهای اساسی نیستند که اقتصاددانان به آن فکر می‌کنند، مانند کاهش فرصت‌های شغلی و منحنی بازده معکوس.

در عوض، آن‌ها مشکلات اساسی هستند و در حال حاضر همبستگی بالایی بین کاهش اعتماد مصرف‌کننده و افزایش جستجوی کلمه «رکود» در گوگل وجود دارد.

نمونه‌های متعدد دیگری نیز هستند، مانند جهش قیمت بنزین به بیش از 5 دلار در هر گالن. 78 درصد همبستگی بین ذکر فزاینده «رکود» در گوگل و افزایش هزینه سوخت در سال جاری وجود دارد.

رانندگان از آنجایی که مکررا باک خود را پر می‌کنند متوجه افزایش قیمت می‌شوند. مثل آب گرمکنی نیست که فقط در صورت نشتی تعویض شود و بعد از 20 سال خدمات، چه کسی می‌تواند هزینه‌های قدیمی را به خاطر بیاورد؟ با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر، زمانی که رئیس‌جمهور جو بایدن برنامه انرژی سبز خود را کنار گذاشت و برای درخواست نفت خام بیشتر به عربستان سعودی رفت، پیامدهای سیاسی افزایش قیمت بنزین آشکار شد.

کاهش قیمت سهام همیشه مقدم بر رکود است و این واقعیت به‌قدری شناخته شده است که کاهش شاخص S&P 500 در سال جاری با جستجوی «رکود» در گوگل همبستگی 82 درصدی دارد. در اینجا دوباره، یک حلقه بازخورد وجود دارد زیرا سرمایه‌گذاران نگران سهام خود را رها می‌کنند، در نتیجه قیمت سهام را کاهش می‌دهند و اعتقاد آن‌ها به نزدیک شدن رکود را افزایش می‌دهد.

تعجب‌آور نیست که افزایش نرخ وام مسکن که خانه‌ها را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند و بازپرداخت‌های نقدی را از بین می‌برد، به‌شدت با جستجوهای «رکود» در گوگل مرتبط است.

همین امر در مورد جهش شاخص قیمت مصرف‌کننده که قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داد نیز صادق است. شاخص CPI در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 9.1% افزایش یافت؛ بنابراین مصرف‌کنندگان نگران رکود اقتصادی و تعدیل نیرو هستند و در نتیجه احتمال آن افزایش می‌یابد.

من معتقدم که همه این نگرانی‌ها در مورد رکود کاملاً موجه است. حتی اگر رکود اقتصادی در عمق متوسط ​​پس از جنگ جهانی دوم باشد و تولید ناخالص داخلی را 2.5 درصد کاهش دهد، S&P 500 را 30 درصد کاهش می‌دهد درحالی‌که نرخ بیکاری را 3.8 درصد افزایش می‌دهد. اما تورم را که در رکودهای قبلی به طور متوسط ​​1.8 درصد کاهش یافته بود، مهار می‌کند.

نرخ‌های پایین‌تر تورم هدف فعلی فدرال رزرو است و برای رسیدن به هدف خود مایل به ریسک بر روی رکود است. پس از پشت سر گذاشتن منحنی تورم، بانک مرکزی به‌شدت می‌خواهد اعتبار خود را احیا کند و نشان داده است که این بار قصد ندارد به نفع وال‌استریت باشد.

جدای از سیاست ضد تورمی اما رکودی فدرال رزرو، موجودی‌های خرده‌فروشی اضافی همچنان یک مشکل اقتصادی است و اقتصاد را در نیمه اول سال جاری وارد رکود می‌کند. کالاهای انباشته شده از کریسمس گذشته توسط همه آن دسته از کشتی‌های کالایی از آسیا که در فراساحل سرگردان شده بودند اما اکنون به انبارها و قفسه‌های فروشگاه‌ها منتقل می‌شوند، افزایش می‌یابد. تعداد کشتی‌های عقب افتاده در بنادر لس‌آنجلس و لانگ بیچ از 109 کشتی در ژانویه به 16 در ماه می کاهش یافت.

خرده‌فروشان مانند Macy’s Inc. و Target Corp. مجبور به تخلیه موجودی‌های اضافی و کاهش سفارش‌های جدید می‌شوند. با کاهش اعتماد، دستمزدهای واقعی خرده‌فروشی تعدیل شده بر اساس تورم، مشکلات آن‌ها با کاهش مصرف‌کننده تشدید می‌شود.

تامین کنندگان برنده هستند، اما نه خرده‌فروشانی که مشتریانشان به جای شش بسته، یک قوطی آبجو می‌خرند. مک‌دونالدز می‌گوید که مشتریان کم‌درآمد در حال کاهش هستند و AT&T Inc گزارش می‌دهد که کاربران بیشتری از پرداخت قبض عقب مانده‌اند.

با شروع به ترکیدن حباب مسکن، موجودی خانه‌های جدید فروخته نشده در حال افزایش است. نرخ‌های بالاتر وام مسکن و افزایش قیمت مسکن، اقامتگاه‌ها را برای بسیاری از دسترس خارج کرده است.

قیمت مسکن در سه‌ماهه اول 5.7 برابر درآمد متوسط ​​بود که بالاتر از اوج پنج برابری در اواسط دهه 2000 بود. ساخت‌وساز مسکونی تنها 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما ضعف در این بخش به دلیل اهرم مالی بالا ناشی از پیش‌پرداخت‌های کم و کاهش هزینه‌های مربوط به هزینه‌های دلالی، هزینه‌های جابه‌جایی، و مبلمان و لوازم جدید به‌شدت افزایش می‌یابد.

امیدها در جایی برمی‌گردد که در پایین‌ترین سطح بازار سهام‌داران آخرین سهام خود را می‌فروشند و قسم می‌خورند که هرگز سهام دیگری نخرند. سپس بازار بدون فروشنده می‌شود و تنها با خریداران بالقوه مواجه می‌شود که به بازار صعودی جدید دامن می‌زند.