با کاهش تورم آمریکا؛ حرکت بعدی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

مارتین بیت، یک مشاور حمل‌ونقل ۳۱ساله در فورت ورث، اواسط سال 2022 را با این احساس سپری کرد که به دلیل قیمت‌های بالای بنزین، افزایش هزینه‌های غذا و چشم‌انداز افزایش اجاره‌بها، وضعیت مالی او را دشوارتر می‌شود.

آقای بیت گفت: «از زمانی که کالج را به پایان رساندم، از نظر مالی بدین‌گونه احساس فشار نکرده بودم.» از آن زمان به بعد، او ترفیع و افزایش حقوقی به میزان 12 درصد دریافت کرده است. قیمت بنزین کاهش یافته است و هزینه‌های محلی مسکن به اندازه کافی تعدیل شده است که او ماه آینده به آپارتمانی زیباتر می‌رود.

مردم سرتاسر آمریکا بالاخره از افزایش بی‌امان هزینه‌های زندگی آسوده‌خاطر می‌شوند. پس از شرایط دشوار در سال 2021 و اوایل سال 2022، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تورم واقعاً در حال کاهش است، پدیدار شده است.

تورم به طور سالانه به مدت شش ماه متوالی کاهش یافته است و پس از اینکه تابستان گذشته به حدود 9 درصد رسید، به 6.5 درصد کاهش یافته است؛ تا حدی به دلیل ارزان‌شدن گاز.

اما این کاهش سرعت حتی پس از حذف مواد غذایی و سوخت از شاخص کلی CPI نیز صادق است: به‌اصطلاح قیمت‌های مصرف‌کننده اصلی (Core) برای هر یک از سه ماه گذشته 0.3 درصد یا کمتر افزایش یافته است. در حالی که این سریع‌تر از تغییرات ماه‌به‌ماه 0.2 درصدی است که قبل از همه‌گیری کرونا معمول بود، اما بسیار کندتر از اوج 0.9 درصدی در آوریل 2021 است.

ممکن است آمریکا بالاخره به نقطه عطف تورم رسیده باشد. اما اکنون همگی بر این سوال متمرکز شده‌اند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

برخی از اقتصاددانان انتظار دارند تورم سرسختانه بیشتر از قبل از همه‌گیری کرونا باقی بماند، در حالی که برخی کاهش شدید، و بعضی‌ها چیز دیگری را در این بین پیش‌بینی می‌کنند. اما نکته اصلی این است که سرعت و دامنه کاهش تورم باعث شود که سیاست‌گذاران فدرال رزرو چقدر نرخ‌ها را بالا ببرند، چقدر آن‌ها را بالا نگه دارند و چقدر درد را بر اقتصاد تحمیل کنند.

در حال حاضر، عدم اطمینان مقامات فدرال رزرو را بر آن داشته است که به نفع کاهش بیشتر – اما نه متوقف کردن – افزایش نرخ بهره خود در 31 ژانویه تا 31 فوریه قدم بردارند.

مقامات از افزایش سه‌چهارم واحدی قبلی خود عقب‌نشینی کردند و در ماه دسامبر به یک حرکت 50 واحدی رسیدند و بسیاری این بار از افزایش نرخ بهره فقط به میزان 25 واحد حمایت می‌کنند. حرکت آرام‌تر به سیاست‌گذاران فرصت بیشتری می‌دهد تا ببینند اقتصاد چگونه در حال توسعه است و این خطر را کاهش می‌دهد که اقتصاد را از صخره‌ای به پایین پرت کنند.

لوری لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، هفته گذشته در سخنرانی خود گفت:

اگر در یک سفر جاده‌ای هستید و با هوای مه‌آلود یا یک بزرگراه خطرناک مواجه شدید، ایده خوبی است که سرعت خود را کم کنید.

همان ملاحظاتی که بانک‌های مرکزی را وادار به کاهش سرعت در دسامبر کرد که نشان‌دهنده کاهش بیشتر سرعت در نشست آتی است.

مقامات به تازگی وارد دوره آرام خود قبل از جلسه شده‌اند، بنابراین اظهارات خانم لوگان و همکارانش در هفته گذشته آخرین سخنانی است که سرمایه‌گذاران تا آن زمان خواهند شنید.

روسای بانک مرکزی به طور کامل از کاهش اخیر تورم استقبال کردند – اما گفتند که اعلام پیروزی اقدامی زودهنگام است و بر عدم اطمینان گسترده‌ای که در پیش است، تاکید کردند.

بسیاری از اقتصاددانان و خود مقامات فدرال رزرو تخمین می‌زنند که افزایش قیمت‌ها سال‌ها طول می‌کشد تا به نرخ سالانه 2 درصدی که پیش از این معمول بود، کاهش یابد.

اما برخی در وال‌استریت فکر می‌کنند تورم می‌تواند به شدت کاهش یابد و احتمالاً حتی به سطوح پایین تاریخی که قبل از همه‌گیری کرونا حاکم بود، بازگردد. شکاف آشکار قابل مشاهده است:

بالاترین پیش‌بینی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان انتظار دارد که افزایش قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال 2023 در سطح 5 درصد یا بالاتر باقی بماند، در حالی که کمترین پیش‌بینی نشان می‌دهد که این افزایش به 1.5 درصد کاهش می‌یابد.

فدرال رزرو اطلاعات بیشتری در مورد تورم در این هفته دریافت خواهد کرد. انتظار می‌رود که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (The Personal Consumption Expenditures) در دسامبر نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته باشد که از 5.5 درصد در نوامبر کاهش یافته است. این معیار مربوط به معیار تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است؛ اما با تأخیر بیشتری همراه است و هدف رسمی فدرال رزرو است.

اگر فدرال رزرو در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، سرعت اقتصاد را بیش از حد کُند کند و باعث رکود شدیدتر از حد لازم شود، مردم هزینه آن را با شغل خود پرداخت خواهند کرد. اما اگر تداوم افزایش سریع قیمت‌ها باعث از بین رفتن درآمدها و کاهش پس‌انداز شود، وضعیت خانوارها نیز بدتر خواهد شد.

بر اساس داده‌های رسمی، هزینه‌های مسکن همچنان در حال افزایش است، اما داده‌های اجاره، کاهش شدیدی را در درخواست اجاره نشان می‌دهند. اقتصاددانان انتظار دارند که در ماه‌های آینده این آمار به داده‌های تورم منطبق شود.

وقتی صحبت از خودروها به میان می‌آید، موجودی کالاهای مستعمل – و اخیراً جدید – در حال بهبود است، که در حال حاضر منجر به کاهش قیمت خودرو شده است. و طیف گسترده‌ای از سایر کالاها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا و کاهش کمبود عرضه، روند صعودی خود را کاهش داده یا کاهش می‌دهند.

در حالی که تورم سریع کالاها به دلیل مشکلات عرضه تحت تأثیر قرار گرفت، تا حدودی تابع تقاضای قوی بود: هزینه مصرف‌کننده برای محصولات خانگی و سایر محصولات از سال 2020 افزایش یافته است، تا حدی به این دلیل که خانواده‌ها از پرداخت‌های محرک دولتی و پولی که در طول همه‌گیری کرونا پس‌انداز کرده بودند، هزینه کردند. اما با کاهش تدریجی پس‌انداز، تقاضا در حال کاهش است.

به علاوه، فدرال رزرو نرخ بهره را از نزدیک به صفر به بالای 4.25 درصد در سال گذشته افزایش داد، که می‌تواند بر هزینه‌های مصرف‌کننده تاثیر بگذارد و افزایش قیمت‌های بزرگ را برای شرکت‌ها سخت‌تر کند بدون اینکه خریداران را بترساند.

به طور دلگرم‌کننده، قیمت‌های بیش از چند کالا یا خدمات کاهش یافته است. کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته در سخنرانی خود گفت که سهم دسته‌بندی محصولات با تورم بالای 3 درصد از تقریباً سه‌چهارم در اوایل سال 2022 به کمتر از نصف در دسامبر کاهش یافته است.

اما خطرات همچنان وجود دارد، زیرا مشخص نیست که آیا فاکتورهایی که اکنون تورم را پایین می‌آورند برای بازگرداندن سریع قیمت‌ها به نرخ سالانه 2 درصد، هدف فدرال رزرو، کافی هستند یا خیر.

نوسانات کوتاه‌مدت محتمل است. افزایش هزینه‌های خدمات مراقبت‌های پزشکی، که به بازپرداخت‌های بیشتر خدمات درمانی مرتبط است، حتی می‌تواند به عنوان مثال، به تسریع مجدد تورم ماهانه در ماه‌های آینده منجر شود و افزایش هزینه نیز می‌تواند قدرت ماندگاری طولانی‌تری داشته باشد.

مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند که تورم اندازه‌گیری شده با شاخص هزینه‌های مصرف شخصی همچنان در حدود 3.5 درصد تا پایان سال باقی خواهد ماند، در حالی که قیمت مواد غذایی و سوخت کاهش می‌یابد و تا سال 2024 بالای 2 درصد باقی می‌ماند.

این سرسختی پیش‌بینی شده به بازار کار که در حال رونق است، بازمی‌گردد. با افزایش دستمزدها با سرعتی غیرمعمولی، در حالی که شرکت‌ها تلاش می‌کنند کارگران را جذب و حفظ کنند، سیاست‌گذاران فدرال رزرو فکر می‌کنند که شرکت‌ها ممکن است به افزایش قیمت‌ها برای پوشش هزینه‌ها ادامه دهند. در همین حال، درآمدهای بالاتر به خریداران این امکان را می‌دهد که به خرید چیزهایی که می‌خواهند و نیاز دارند، ادامه دهند.

به همین دلیل است که بسیاری از بانک‌های مرکزی انتظار دارند که نرخ‌های بهره را اندکی بیشتر افزایش دهند و سپس آن را در سطح بالایی در طول سال 2023 نگه دارند.

هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند مصرف‌کنندگان را از هزینه‌های اعتباری و کسب‌وکارها را از گسترش منصرف کند و تقاضا در اقتصاد و بازار کار را کاهش دهد.

رشد دستمزدها در حال حاضر نشانه‌هایی از کند شدن را نشان می‌دهد و فدرال رزرو گزارش دیگری از شاخص هزینه اشتغال را یک روز قبل از تصمیم‌گیری نرخ در 1 فوریه دریافت خواهد کرد.

در حالی که سایر شاخص‌های نیروی کار انعطاف‌پذیرتر بوده‌اند، مقامات فدرال رزرو در آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی خود گفتند که انتظار دارند بیکاری تا پایان سال از 3.5 درصد در حال حاضر به 4.6 درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که این امر به برخی از خانوارها صدمه می‌زند، مقامات فدرال رزرو هنوز به فرود نسبتاً نرم امیدوارند. با توجه به داده‌های اخیر تورم، حتی لارنس اچ سامرز، اقتصاددان هاروارد و وزیر سابق خزانه‌داری، که هشدار داده است که اقتصاد ممکن است به سمت رکود شدید پیش رود، شانس آمریکا را برای اجتناب از رکود دردناک افزایش داده است.

آقای سامرز هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: فرود نرم پیروزی امید بر تجربه است.

با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که اقتصاد ایالات متحده در ماه‌های آینده به قدری کند می‌شود که به یک رکود کامل فرومی‌رود و فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا قبل از پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد.

هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند. رویدادهای غیرمنتظره – تحولات جدید در اوکراین، تقابل دردناک سقف بدهی که رشد را کاهش می‌دهد، یا افزایش جدید و غیرمنتظره قیمت نفت – می‌تواند چشم‌انداز رشد و تورم را تغییر دهد.

منبع: The New York Times