میانمار به کره شمالی و ایران در لیست سیاه مالی جهانی پیوست

نهاد ناظر مالی جهانی، میانمار را به فهرست کشورهایی اضافه کرد که کسب‌وکارها و مؤسسات مالی مرتبط با آن در معرض خطر بالای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند و به طور بالقوه انزوای اقتصادی این کشور را که با کودتای نظامی سال گذشته آغاز شد، تسریع می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌دولتی مستقر در پاریس که ۳۹ عضو آن تقریباً تمام مراکز مالی مهم جهان از جمله ایالات متحده، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی را شامل می‌شود، روز جمعه گفت که میانمار نتوانسته است کمبودهای مرتبط با سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند. در نتیجه، این کشور آسیای جنوب شرقی به لیست سیاه FATF اضافه شد.

این فهرست تنها شامل دو کشور دیگر، ایران و کره شمالی است که به گفته FATF نقص‌های استراتژیک قابل‌توجهی در رژیم‌های خود برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارند. درحالی‌که این موضوع به طور خودکار تحریم‌ها را آغاز نمی‌کند، FATF از کشورهای عضو می‌خواهد اقدامات لازم را انجام دهند که می‌تواند کار شرکت‌ها و بانک‌ها را در میانمار سخت‌تر کند.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که حکومت‌نظامی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱ فوریه ۲۰۲۱ بیش از ۲۳۰۰ نفر را کشته و بیش از ۱۵۰۰۰ نفر را دستگیر کرده است.

دولت‌های غربی با تحریم‌هایی که رهبران ارتش و مشاغل آنها را هدف قرار می‌دهد، پاسخ دادند، اما در تلاش برای حفظ دستاوردهای اقتصادی از محدودیت‌های فراگیر خودداری کردند. میانمار در دوران گذار کوتاه‌مدت خود به دموکراسی و اجتناب از قطع ارتباط آن با اقتصاد جهانی دست‌به‌کار شده بود. اما اقدام روز جمعه توسط FATF نشان می‌دهد که پیمودن این خط ممکن است دشوار باشد.

پیتر کوچیک، یکی از مقامات ارشد سابق خزانه‌داری ایالات متحده که اکنون مدیر دفتر روابط‌عمومی مرکوری در واشنگتن است، گفت: «این یک نقطه سیاه علیه کل کشور است، بنابراین بر تصمیمات تجاری تأثیر خواهد گذاشت».

این اولین‌بار نیست که میانمار در لیست سیاه قرار می‌گیرد. قبل از اینکه یک دهه پیش به سمت دموکراسی روی آورد، میانمار چندین دهه انزوا و توسعه‌نیافتگی را تحت حکومت رژیم نظامی متحمل شد و در آن زمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ پس از اینکه یک دولت شبه دموکراتیک مسئولیت را بر عهده گرفت و تغییرات مالی را اعمال کرد، از لیست حذف شد. ایالات متحده و دیگران نیز در آن دوره تحریم‌ها را لغو ‌کردند تا تغییرات دموکراتیک را تشویق و میانمار را وارد عرصه جهانی کنند.

FATF در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که میانمار برای تحقیق در مورد پول‌شویی، محاکمه مجرمان یا مصادره دارایی‌ها همکاری کافی ندارد و میانمار را در فهرست به‌اصطلاح خاکستری خود قرار داده است که سیستم‌های مالی کشورها را تحت نظارت بیشتر قرار می‌دهد. تصمیم روز جمعه این گروه برای انتقال میانمار به لیست سیاه خود بیش از ۲۰ ماه پس از کودتا گرفته شد.

اقتصاد میانمار از کودتا و همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب مضاعفی را متحمل شد و هرگونه خروج بیشتر از تجارت خارجی باعث افزایش زیان بیشتر خواهد شد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱، ۱۸ درصد کوچک شد، که در سال جاری از آن سطح پایین به رشد ۳ درصدی بازگشت. این بانک اعلام کرد که فقر طی دو سال گذشته دوبرابر شده و به ۴۰ درصد از جمعیت رسیده است و یک دهه پیشرفت را معکوس کرده است.

تقریباً دوجین شرکت خارجی در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد امنیت، خطرات اعتباری و تشدید تحریم‌های مالی از کشور خارج شده‌اند. غول انرژی ایالات متحده شورون، شرکت مخابراتی نروژی Telenor AS A و شرکت ژاپنی نوشیدنی Kirin Holdings Co. Ltd. از جمله کسانی هستند که این کشور را ترک کرده اند.

بااین‌حال، برخی هنوز مانده‌اند. شرکت‌های تولیدی با معضل بسیار سختی مواجه شده‌اند؛ زیرا مشاغل زیادی را فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان پوشاک از جمله H&M Hennes & Mauritz AB ترجیح داده‌اند بمانند. اوایل این ماه، خودروساز ژاپنی تویوتا

اعلام کرد که تولید در یک کارخانه جدید در میانمار که پس از کودتا متوقف شده بود، آغاز شده است. سخنگویان H&M و تویوتا نگرانی برای معیشت کارگران را به‌عنوان عواملی در تصمیم‌گیری خود ذکر کردند.

FATF توسط گروه هفت اقتصاد پیشرفته در سال ۱۹۸۹ به‌منظور تعیین استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. کشورهای موردتوجه را در دودسته قرار می‌دهد که به لیست سیاه و لیست خاکستری معروف هستند.

کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، که رسما «حوزه‌های قضایی تحت نظارت زیاد» نامیده می‌شوند، کشورهایی هستند که به نظر می‌رسد «نقص‌های راهبردی» در رژیم‌های نظارتی خود دارند؛ اما متعهد شده‌اند که آنها را در یک چارچوب زمانی مجزا حل کنند. اگر این کار را نکنند، ممکن است در لیست سیاه قرار گیرند.

FATF روز جمعه جمهوری دموکراتیک کنگو، موزامبیک و تانزانیا را به فهرست خاکستری خود اضافه کرد. نیکاراگوئه و پاکستان به دلیل پیشرفت در جهت بهبود سیستم مالی خود از فهرست حذف شدند.

این گروه همچنین اقدامات بیشتری را برای به حاشیه راندن روسیه، یکی از کشورهای عضو از سال ۲۰۰۳، به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین انجام داد. FATF اعلام کرد که اقدامات روسیه اصول این گروه را نقض می‌کند و در نتیجه این کشور از مشارکت در پروژه‌های فعلی و آینده خود منع خواهد شد. این اقدامات علاوه بر تصمیم این گروه در ژوئن برای سلب نقش رهبری روسیه بود.

منبع