کاهش تورم ترکیه بیشتر از حد انتظار

تورم ترکیه در ماه مارس کمتر از حد انتظار بود که ناشی از کاهش قیمت انرژی و حمل‌ونقل بود. داده‌های اداره آمار دولتی TurkStat در روز دوشنبه نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۵۰/۵ درصد افزایش یافته است، که در مقایسه با برآورد متوسط ۵۱/۳ درصدی اقتصاددانان بلومبرگ کاهش یافته است. به صورت ماهانه قیمت‌ها ۲/۳ درصد افزایش یافته است.

تورم از نوامبر گذشته کاهش یافته است؛ اما همچنان بسیار بالاتر از هدف رسمی بانک مرکزی ترکیه یعنی ۵ درصد باقی مانده است. فشارهای ارزی و برنامه‌های دولت برای تحریک اقتصاد پیش از انتخابات، می‌تواند از تسهیل بیشتر شرایط جلوگیری کند.

اثرات دومینووار اقتصادی حاصل از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش قیمت‌ها را در مدت مشابه سال قبل تشدید کرد. تورم اصلی که اقلام بی‌ثباتی مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، در ماه گذشته به ۴۷/۴ درصد سالانه کاهش یافت که نسبت به ۵۰/۶ درصد در فوریه افت را نشان می‌دهد. تورم مواد غذایی ۶۷/۹ درصد بود که نسبت به ۶۹/۳ درصد سالانه در فوریه کاهش داشت.

کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده تا حد زیادی تحت تاثیر قیمت انرژی قرار داشت، جایی که افزایش قیمت از ۵۰ درصد تا ۳۵/۷ درصد کاهش یافت. هزینه‌های حمل‌ونقل سالانه ۲۸/۷ درصد افزایش یافت که از داده‌های قبلی یعنی ۴۴/۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش هزینه‌های مالی دولت قبل از انتخابات عمومی در ۱۴ می و پس از زلزله‌های ویرانگر در فوریه نشان می‌دهد که تورم همچنان بالا خواهد بود.

بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که صرف نظر از نتیجه انتخابات، نرخ بهره باید در نیمه دوم سال افزایش یابد. طبق نظرسنجی بلومبرگ انتظار می‌رود که نرخ بهره در سه‌ماهه سوم از ۸/۵ درصد فعلی به ۵۰ درصد می‌رسد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که با یکی از سخت‌ترین رقابت‌های انتخاباتی دوران حرفه‌ای خود مواجه است، این باور متعارف را که هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند تورم را مهار کند، رد می‌کند. سیاست‌گذاران سعی کرده‌اند با مقررات و فشار بر بانک‌ها، قیمت ارز را در آستانه رای‌گیری ثابت نگه دارند.

بانک مرکزی جلسه بعدی تعیین نرخ را ۲۷ آوریل و دومین گزارش تورم سه‌ماهه خود را در ۱۱ می برگزار خواهد کرد.

منبع: بلومبرگ