کاهش تورم سالانه ایالات متحده به 6 درصد در ماه فوریه – صعود بیتکوین به بالای 26,000 دلار
تثبیت تورم همراه با نشانه‌هایی از بازار کار قوی و بهبود مخارج مصرف‌کننده در اوایل سال جاری، این احتمال را ایجاد کرده بود که فدرال رزرو در نشست 21 تا 22 مارس، نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد. با این حال، این محاسبه با سقوط بانک سیلیکون‌ولی و سایر موسسات مالی در روزهای گذشته پیچیده شد. بانک مرکزی ممکن است در هفته آینده با احتیاط بیشتری برای ارزیابی وضعیت سیستم مالی اقدام کند.
اقتصاددانان وال‌استریت ژورنال برآورد کردند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه نسبت به سال قبل به 6.0 درصد افزایش یافته است. با حذف قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی (تورم اصلی)، اقتصاددانان تخمین زدند که شاخص نسبت به ماه قبل به 5.5 درصد کاهش یافته است.
مایکل گپن، اقتصاددان ارشد ایالات متحده برای بانک آمریکا گفت:
فدرال رزرو هنوز کار بیشتری برای انجام دادن دارد تا تورم را به نزدیک به هدف 2 درصدی خود بازگرداند. اگر فدرال رزرو در مهار نوسانات اخیر بازار و محاصره کردن بخش بانکداری سنتی موفق باشد، باید بتواند به افزایش نرخ بهره خود را ادامه دهد تا زمانی که سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده شود.
فدرال رزرو در سال گذشته در تلاش برای کاهش تقاضا و مبارزه با تورم، نرخ بهره را به شدت افزایش داده است. نرخ‌های بهره به شدت بالاتر به شکست 110 میلیارد دلاری Signature Bank و 209 میلیارد دلاری بانک Silicon Valley در روزهای اخیر دامن زد و می‌تواند رویکرد بانک مرکزی برای افزایش نرخ‌ها در سال جاری را پیچیده کند – اگر بحران بیشتر در سیستم مالی گسترش یابد.
همچنین گزارش مشاغل فوریه که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که کارفرمایان پس از اضافه کردن نیم میلیون شغل در ژانویه، 311,000 شغل اضافه کردند.
با این حال، برخی نشانه‌های سرد شدن ظاهر شده است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که هزینه‌های خرده‌فروشی در ماه فوریه کاهش یافته است. وزارت بازرگانی اطلاعات جدید مصرف‌کننده را روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد.
رشد دستمزدها در ماه گذشته تعدیل شد و نشان می‌دهد که بازارهای کار فشرده منجر به افزایش سریع حقوق کارگران نمی‌شود. وزارت کار می‌گوید در حالی که هنوز تعداد بیکارانی که به دنبال کار هستند بسیار بیشتر است، فرصت‌های شغلی در ژانویه کاهش یافت. تخمین‌های آگهی‌های شغلی بخش خصوصی نشان می‌دهد که تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد.
هزینه‌ها و اشتغال در ارائه‌دهندگان خدمات، مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، و مطب‌های پزشک، که در اوایل همه‌گیری کرونا شدیدترین آسیب را دیدند، در حال رشد است. این صنایع تا حدودی به دلیل افزایش شدید دستمزدها، زیربنای فشارهای تورمی اخیر بوده‌اند.
در مواردی که کمبود نیروی کار منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، برخی از مصرف‌کنندگان عقب‌نشینی کرده و به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تری هستند.
دیدگاه ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط مجاز نیست.