کدام کشورها در سالی که گذشت بهترین و بدترین عملکرد را داشتند؟

از نظر مالی، سال گذشته تقریباً برای همه بد بوده است. تورم 10 درصدی سالانه در کشورهای توسعه‌یافته درآمد خانوارها را کاهش داده است.

سرمایه‌گذاران نیز با افت 15 درصدی بازار سهام جهانی روبرو شدند. بااین‌حال، برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

برای ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی – تولید ناخالص داخلی، تورم، وسعت تورم، عملکرد بازار سهام و بدهی دولت – برای 34 کشور عمدتاً ثروتمند گردآوری کرده است.

ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی کرده‌ایم و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم. جدول زیر رتبه‌بندی را نشان می‌دهد و نتایج غیرمنتظره‌ای را در برمی‌گیرد.

برای اولین‌بار پس از مدتی، جشن اقتصادی در دریای مدیترانه رخ می‌دهد. بالای لیست ما یونان است. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه 2010 به عمق اقتصادی دست یافتند، نیز امتیاز بالایی کسب کردند.

آن‌ها تنها شگفتی‌های این تحقیق نیستند. با وجود هرج‌ومرج سیاسی، اسرائیل نیز به‌خوبی عمل کرده است.

در همین حال، با وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه 2010 برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین‌ترین سطح قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی (GDP) – که معمولاً بهترین معیار سلامت اقتصادی است – اولین شاخص ما است. نروژ (به کمک قیمت‌های بالای نفت) و ترکیه (با تحریم‌های تجاری با روسیه) بهتر از بقیه عمل کرده‌اند.

پیامدهای ناشی از کووید-19 نیز سنگین به نظر می‌رسد. به لطف قرنطینه‌های بسیار سخت و فروپاشی صنعت گردشگری، بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند.

اما مناطقی هم بودند که وضعیت بهتری داشتند. بازدید گردشگران از بالئاریک اخیراً از سطح قبل از همه‌گیری کرونا فراتر رفته است. همانطور که خبرنگار ما در سفر اخیر خود متوجه شد، ایبیزا آن‌قدر شلوغ است که رزرو تاکسی یا یافتن مکانی در یک رستوران متوسط دشوار است.

ایرلند احتمالاً سال قدرتمندی داشته است، اگرچه به‌اندازه اعداد تولید ناخالص داخلی قوی نیست. فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چندملیتی که بسیاری از آن‌ها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شده‌اند، ارقام را مخدوش می‌کند.

در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف هستند: آماردانان تلاش کرده‌اند تا تأثیر بسته‌های محرک را توضیح دهند.

معیار دوم ما تغییر سطح قیمت‌ها از پایان سال 2021 است. برخی از کشورها تورم نسبتاً پایینی را شاهد بوده‌اند. در سوئیس قیمت مصرف‌کننده تنها 3 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی با کمک ارزی قوی، به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد.

کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند – مانند اسپانیا که گاز موردنیاز خود را از الجزایر تامین می‌کند – نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده‌اند. آن‌هایی که به ولادیمیر پوتین متکی هستند واقعاً آسیب‌دیده‌اند. در لتونی میانگین قیمت مصرف‌کننده در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

معیار سوم ما نیز به تورم مربوط می‌شود – سهم اقلامی از سبد تورمی هر کشور را که در سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافته است، محاسبه می‌کند. این نشان می‌دهد که تورم چقدر ریشه‌دار است – و بنابراین اشاره به‌سرعت کاهش تورم در سال 2023 دارد.

به‌عنوان‌مثال، در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، بااین‌حال «تنها» دو سوم سبد تورمی آن دارای تورمی بالاتر از هدف است.

تورم ژاپن نیز به نظر می‌رسد ممکن است به‌زودی کاهش یابد. انگلیس با مشکلات بیشتری مواجه است. قیمت هر محصول در سبد به‌سرعت در حال افزایش است.

احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت‌ها در مغازه‌ها ناشی نمی‌شود. آن‌ها همچنین به ارزش ذخیره بازنشستگی و پرتفوی سهام خود نگاه می‌کنند.

در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است که دوبرابر کاهش آمریکاست. سهام سوئد از این هم بدتر بوده است. بااین‌حال نقاط قوت وجود دارد.

بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است. بریتانیا نیز که پر از شرکت‌های کسل‌کننده و در حال فروپاشی است – که در شرایط سخت اقتصادی پاداش می‌گیرند – نیز همینطور است.

معیار نهایی ما تغییر در بدهی خالص دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند.

اما این می‌تواند بدهی بیشتری ایجاد کند و در نتیجه نیاز به حل چالش‌های مالی در آینده ایجاد کند. برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی، هزینه‌های گزافی کرده‌اند.

آلمان بودجه‌ای به ارزش 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه‌های انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. همچنین به نظر می‌رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.

آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال 2022 در سال 2023 ادامه خواهد داشت؟ نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا ممکن است در نهایت کاهش یابد و به آن‌ها در رتبه‌بندی کمک کند.

در کنار ابعاد دیگر، ممکن است اختلافات وجود داشته باشد، به‌ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به پوتین متکی هستند.

بر خلاف احتمالات، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره پر کنند – اما با پرداخت قیمت‌های سرسام‌آور.

ازآنجایی‌که اکنون عرضه تا حد زیادی قطع شده است، سال 2023 بسیار دشوارتر خواهد بود. این نگرانی در بالتیک خواهد بود، اما در آن‌سوی اروپا کمتر نگران‌کننده است.

منبع: Economist